خاص tayyar.org -
لم يغب يوما طيف عبد المنعم يوسف، المدير العام الموضوع بالتصرّف نتيجة سجلّ مهنيّ حافل، عن قطاع الإتصالات. هو لم يفقد الأمل في أن يعود إلى مكانته السابقة إمبراطورا متوجا على القطاع نتيجة جمْعه 3 مناصب في واحد، مديرا عاما للإستثمار والصيانة، رئيس مجلس إدارة هيئة أوجيرو، المدير العام للهيئة.
جعلته المناصب الثلاثة يتحكّم بالقطاع، بمصاحبة حماية سياسية ومذهبية كان يلجأ إليها كلّما اشتدّت خصومته مع وزراء الإتصالات الذين عاصرهم.
أتاحت له هذه الحماية الصمود في مراكزه الثلاثة، حتى أتته الضربة من حيث لم يتوقّع، بعدما وضع تيار المستقبل نصب عينه إقالته أو إبعاده عن الوزارة هدفا للوزير جمال الجراح. هو بذلك ضُرب من بيت أبيه.
لكن سرّ قوته، المناصب الثلاثة والحماية، كان أيضا كعب أخيل له. إذ إنه بحكم جمع المناصب بطريقة ملتبسة وغير قانونية بات وصيا على نفسه، يراقب أداءه الوظيفي، وطالما اتخذ أو وافق على قرارات كمدير عام للإستثمار والصيانة عاد ونقضها أو رفض تطبيقها بصفته رئيسا لأوجيرو.
وكانت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة أكدت بتاريخ 20 آب 2008 "وجود مخالفات جسيمة تؤدي إلى إبطال كلّ القرارات الرامية إلى الجمع بين الوظائف الثلاث التي يتولاها يوسف، باعتبار أن الأحكام القانونية والمبادئ العامة والاجتهادات المنظمة لأعمال المؤسسات العامة والوصاية الإدارية لحظت قاعدة الفصل بين الوصاية الإدارية ووظائف المؤسسات العامة الموصى عليها". هذا إلى جانب أن المادة 16 من قانون الموظفين لا تجيز للموظف تقاضي راتبه إلا إذا كان معيّناً وفق القانون وتمنعه تقاضي راتبين.
يحاول يوسف اليوم العودة الفعلية الى القطاع من خلال أبواب عدة، أحدها قضائي. وتبيّن أنه يقف وراء الكثير من المقالات والحملات التي طاولت أداء وزراء الإتصالات، بمن فيهم الوزير الحالي جوني القرم. هو بذلك يمنّي النفس للتحضير لما يرغب فيه ويسعى إليه. ويبدو أنه وجد الفرصة سانحة فسرّب أن خبراء، وهو يعادي الغالبية العظمى من الخبراء والعاملين في القطاع نتيجة سجله الحافل وعلاقاته المضطربة بهم، وقّعوا نداء (!) "يتمنون فيه على القضاء المختص التدخل وبصورة عاجلة لتعيينه حارساً قضائياً على الهيئة والمديريات المختصة في وزارة الاتصالات لإعادة مسار العمل الى القطاع وانتشاله من الفوضى".
فهل يجد نداء يوسف صدى قضائيا، أمّ أنه صار ماضٍ لا قيام له؟