تقع مداخيل الدولة في القرن الحالي ضمن ثلاث خانات عامّة. المدخول الأوّل والتقليدي للدول المتقدّمة والأكثر تشجيعًا من ناحية الحوكمة والاستدامة اقتصاديًّا، هي الضرائب، وخصوصًا التقدمية منها. المدخول الثاني هو المساعدات الآتية من الخارج، وقد اختلف تأثيرها، إيجابيًّا أم سلبيًّا، من بلد إلى آخر. أمّا المدخول الثالث فهو مصادر المدخول النابعة من الاستفادة من وجود كميّات من النفط أو الغاز أو الموارد الطبيعية كالجواهر الثمينة وغيرها.
لقد استغّلت السلطات اللبنانية مصادر المدخول الثلاثة لتحويلها إلى شبكاتها الزبائنية وجيوبها الخاصة، وتفرغة الدولة من مواردها، وإضعاف عمليّات الدولة وخدماتها. بناء على ذلك، فأي تحليل لمصير هذه المصادر هو تحليل لخيوط حياة السلطات الحالية وإمكانيّتها بالاستدامة وتغذية شبكاتها.
يعاني لبنان، كدولة، على الأصعدة الثلاثة رغم توفّر قدر هائل من المدخول غير المجبى على الصعيدَين الأوّل والثالث، نظرًا لطبيعة النظام الضرائبي الرجعي من جهة، والعوائق الإدارية والمادية والسياسية للاستفادة من حقول الغاز البحرية من جهة أخرى. أمّا تحليل ديناميكيّات المساعدات الخارجية فيُنذِر بالعديد من التطوّرات في الآونة الأخيرة التي قد تسمح بتغيير توجّهها.مصادر محدودة وفي تناقصتمتّع لبنان تاريخيًّا بفريق كبير من المتبرّعين الأجانب، على الصعيد الدول المتبرعة أو على صعيد المنظّمات الدولية. تقلّص هذا الرقم دراماتيكيًّا في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع توقّف وصول الموارد من الدول الخليجية، مع انتخاب الرئيس السابق ميشال عون وميول الهيمنة السياسية في البلاد الأقرب إلى المحور النظامي الإيراني-السوري. بينما بلغت المساهمات في فترة ما بين سنة 2011 و2016 حوالى الثمانية مليار دولار، فهي بالكاد تعدّت المليار دولار في فترة ما بعد 2019.
بالإضافة إلى ذلك، رافق هذا التطوّر بطلان عمليّات الابتزاز التي اعتمدها السلطات تجاه الدول الغربية، باستخدام ورقة اللاجئين للحصول على المزيد من المساعدات بالعملة الأجنبيّة. وبطبيعة الحال، تحويل أجزاء كبيرة منها إلى جيوب السلطة وأزلامها، عبر تلاعبات نقدية ومالية. لم تأت بالصدفة الحملات التصعيدية الأخيرة ضد اللاجئين. فقد أصبحت حملات شيطنتهم "مربحة" أكثر لسياسيّي السلطة من ورقات الابتزاز للتحصّل على العملة الأجنبية.تأزّم وصول المساعدات مع جوانب إيجابيةتشكّل المنظّمات الدولية، أهمّها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الجزء الأكبر من الفريق المتبقّي للمساعدات الخارجية للبنان. فبعدما تقلّص مقدار الثقة لدى المتبرعّين تجاه السلطات اللبنانية، تحجّمت بعض المساعدات، وتغيّرت نماذج أخرى.
بالنسبة لصندوق النقد الدولي، فلا يزال المسار عالقًا، أو بتعبير أصح، مُعَرْقَلًا. وضع الصندوق سلّة من الشروط تتعارض مع مصالح السلطة، تتضمّن عدداً كبيراً من التغييرات الجذرية في المسار المالي والنقدي، كإعادة هيكلة الدين العام، وضمانات شفافية وآليات مكافحة فساد وقوانين كابيتال كونترول ملائمة، وتدابير عدّة تطال الفريق المصرفي، أي الشق المالي للسلطة، كما عدّة إصلاحات أخرى. وعلى هذا الصعيد أيضًا يبقى عدم تطبيق هذه الإصلاحات "مربحاً" أكثر للأحزاب التقليدية مقارنة بالمساعدة الآتية. فهناك الكثير من الهندسات على المحك.
أمّا بالنسبة للبنك الدولي، فقد تم إعلان تمديد برنامج دعم للحماية الاجتماعية لمدة ستة أشهر إضافيّة. فبالرغم من النطاق المحدود للمشروع وعدم تأثيره على أساس المشكلة في البلاد، أي النظام الاقتصادي القائم، ولكنّه قام ببضعة خروقات يجدر الإشادة بها. أوّل هذه الخروقات أنّه تمكّن، عبر مراقبة حذرة من البنك الدولي، أن يكشف عدداً من الألاعيب التي حاولت السلطة من خلالها أن تحوّل مصير الأموال إلى أزلامها، كتوزيع المساعدات بالليرة اللبنانية وتمرير التعديلات من دون موافقة البنك. كما ساهم المشروع ببناء واعتماد قاعدة بيانات للمساعدة الاجتماعية مختلفة عن التي اعتمدتها البلاد تاريخيًّا المليئة بالشبهات الزبائنية. ولعلّ مشروع "دعم" يشكّل سابقة يُبنى عليها لحماية مشاريع الحماية الاجتماعية من التدخّل السياسي المدمّر ويشكّل الهيكل العظمي الضروري لتركيبة مشاريع مساعدة فعّالة في المستقبل.تغيّرات جيوسياسية والملف اللبنانيبعد غياب الملف اللبناني عن اهتمام دول الجوار ومعه غياب المساعدات الخارجية، تشير بعض التطوّرات الإقليمية إلى احتمال تغيّر ديناميكيات المساعدات للبنان.
بدايةً، يتيح التقرّب الأخير ما بين السعودية وإيران الممثّل بقمة شانغهاي والوساطة الصينية بتغيّر استراتيجية الدولتين تجاه المنطقة. يشير عدد من التغيّرات وتواجد الملف اللبناني ضمن طاولات حوار إقليمية إلى إمكانية استثمار سياسي جديد في البلاد، ومعه استثمار مادّي. هذا بالإضافة إلى تغيّرات إقليمية أخرى كاستعادة السلطات السورية لعلاقاتها مع عدّة دول عربية وأجنبيّة، من ضمنها بعض السياسيّين اللبنانيّين، وتطوّرات سياسية مناطقية إيرانية وغيرها قد تغيّر خريطة المساعدات الخارجية للبنان.من المستفيد؟سواء كانت المساعدات الخارجية أو النظام الضريبي أو الموارد الطبيعية، فمن الضرورة التذكير بإنّ المستفيد الأكبر من المداخيل هو المتحكّم بمؤسسات الدولة المعنيّة بإدارتها. إن الموارد التي تأتي عبر مؤسّسات تسيطر عليها أحزاب النظام التقليدية ستبقى خاضعة لنهجهم الزبائني والفاسد، إلّا إذا تمّ وضع معايير مراقبة كالتي وضعها البنك الدولي في برنامج "دعم" الأخير، ومن المرجح أن تكون معايير المراقبة أصعب تطبيقًا في مشاريع ذي حجم أكبر واستدامة.
الحل يبقى في السياسة، ومن دون نموّ قوة المجموعات السياسية البديلة والتقدمية وقلب موازين القوى، فإنّ مصادر مدخول الدولة اللبنانية ستبقى بشقّ كبير منها رهينة أحزاب السلطة. فقط قلب موازين القوى هو الذي سيسمح بنظام اقتصادي بديل، يتّسم بنظام ضرائبي تقدّمي وعادل يحمي ذوي الدخل المنخفض، واستعادة المتبرّعين الثقة بإمكانية الإصلاح في لبنان، وموارد طبيعية ومساعدات خارجية يتم الاستفادة منها لمنفعة الشعب والأكثر عرضة اجتماعيًّا.