أقر مجلس النواب في جلسته اليوم التعديلات على قانون الشراء العام، ذلك حسب اقتراح قانون التعديل المقدّم من النواب آلان عون وجهاد الصمد وعلي حسن خليل، وسط رفض من هيئات المجتمع المدني التي تعمل على مراقبة تنفيذ القانون وعلى الشفافية في الشراء العام.
وبعد أن أوردت "المدن" في تقرير سابق لها ملاحظات غربال (وهي مبادرة تقوم برصد العمل بقانون الشراء العام منذ اليوم الأول لإقراره، ومراقبة جميع الصفقات المعلنة لدى كافة الإدارات العامة) حول التعديلات على قانون الشراء العام، والتي تتلخص باعتبار التعديلات المطروحة تشويهاً للقانون وتفخيخاً له.. نعرض (في الملف المرفق) ملاحظات معهد باسل فليحان حول التعديلات المقترحة على قانون الشراء العام.وحسب معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي فإن التعديلات تمس بجوهر القانون وتقوّض مبادىء أساسية بني عليه. فقانون الشراء العام ليس نصاً يتيماً، بل أداة إصلاحية سياسية بيد الدولة لتحمي مصالح مواطنيها، وتستعيد ثقة المجتمع الدولي. ويُعد إصلاح الشراء العام أحد الركائز السبعة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان. كما يأتي في إطار تنفيذ التزام لبنان باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC). كذلك يشكل قانون الشراء العام جزءاً أساسياً من السلة التشريعية لمكافحة الفساد في لبنان.
من هنا أعد معهد باسل فليحان ورقة بيّن فيها المخاطر من تعديل قانون الشراء العام، من دون دراسة تقييم أثر، ورأى أن في ذلك إشارات سلبية جداً للمجتمع الدولي والمستثمرين ومصداقية التشريع، كما أن الإطار المؤسسي للقانون لم يكتمل، فهيئة الشراء العام لم تكتمل، والمنصة لم تُفعّل وهيئة الاعتراضات لم تُنشأ.
وفنّد معهد باسل فليحان في ورقته المرفقة الملاحظات على اقتراح تعديل المواد 7 و11 و19 و46 و60 و76 و100 و101.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع