جددت الصواريخ التي أُطلقت من لبنان الأسبوع الماضي، وقبلها تفجير مجدو، نقاشاً إسرائيلياً بشأن علاقة اتفاق ترسيم الحدود البحرية المبرم مع لبنان منذ ستة أشهر، بالتصعيد الواقع في الجبهة الشمالية و اهتزاز "ردع" الدولة العبرية.
طرفا الجدل الرئيسيان، الآن، هما ذاتهما حينما كانت مفاوضات الترسيم في ذروتها وصولاً إلى إبرام الاتفاق بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، لكن المفارقة أن الائتلاف الإسرائيلي اليميني المتطرف الذي كان مُعارضة وقت المفاوضات..بات، اليوم، حاكما في دولة الاحتلال.
جدال "الترسيم".. فاقمه استطلاع؟!
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صعّد وتيرة الجدل المتجدد بشأن اتفاق الترسيم، وذلك حينما وجد الوقت الأنسب في أحدث استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، والذي أظهر تراجعاً كبيراً لحزبه الليكود وائتلافه الحاكم..كي يحرك طاحونة الجدال حيال الاتفاق، عبر اتهامه لحكومة يائير لابيد السابقة (المعارضة حاليا) بالتسبب في التحدي الأمني القائم في الجبهة الشمالية بفعل إبرام الاتفاق المذكور!
اللافت أن نتنياهو شارك عبر موقع "تيليغرام"، الكلام الذي قاله المستشرق مردخاي كيدار، المعروف بتأييده لنتنياهو، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إذ زعم أن الترسيم البحري هو مُفجّر التصعيد الحالي..وتابع كيدار: "لن أستخدم كلمة خيانة، لكن النتائج ليست أقل خطورة".
صحيح، أنّ نتنياهو يدرك، نظرياً وعملياً، أنه لا يستطيع إلغاء الاتفاق، إلا أن هذا لا يمنعه من توظيفه في سياق المزاودة السياسية الداخلية، في مسعى منه للتهرب من مسؤوليته عن فشل حكومته في وضع معالجات أمنية جدية، لا مجرد مسكّنات، لمستجدات الجبهة الشمالية. فذهب نتنياهو إلى تحميل المسؤولية للمعارضة برئاسة لابيد، بدعوى أن حكومة الأخير السابقة هي التي تسببت في الوضع الأمني الحالي نتيجة الاتفاق البحري.
الإعلام العبري خاض النقاش أيضاً
هذا النقاش عززه الإعلام العبري، بقوة، إما بأخذ تعليقات وردود من مهندسي اتفاق الترسيم ومراكز الأبحاث الأمنية الإسرائيلية على اتهامات نتنياهو وائتلافه الحاكم من ناحية، أو بتدخل ضمني في إبداء وسائل إعلامية عبرية رأيها تحت عنوان "تصحيح الصورة للجمهور الإسرائيلي"، مثلما برز في إشارة محرر الشؤون السياسية في راديو "مكان" العبري، شمعون أران، في تقريره الذي رصد ما جاء من اتهامات على لسان نتنياهو، بالقول: "ننوه هنا أن اتفاق الترسيم البحري جرى مع الحكومة اللبنانية وليس مع حزب الله"، وذلك تعليقاً على اتهام نتنياهو لحكومة لابيد السابقة بإبرام الاتفاق مع الحزب.
من جانبه وصف رئيس الوزراء السابق بالتناوب، نفتالي بينيت، اتهامات نتنياهو بـ"المثيرة للشفقة، وكأنّ خطابه يرد على لسان نجله يائير".
مدافعون عن "الترسيم": حزب الله لم يرد!
لكن ثمة طرفاً إسرائيلياً ثالثاً يخوض النقاش، مثّلته معالجات إعلامية حاولت الخروج من سياق "القيل والقال، والمزاودة" إلى طرح تساؤل ببعد استراتيجي، مثلما فعلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ومفاده: "هل اتفاق الترسيم البحري، فعلاً، أنتج التصعيد في الجبهة الشمالية، وأضرّ بقوة الردع الإسرائيلي؟".
مسؤولون إسرائيليون سابقون شاركوا في الاتصالات التي أفضت إلى الاتفاق مع لبنان، قائلين إن الربط بين الاتفاق والتحدي الأمني المستجد هو "كلام فارغ"، وحاولوا إظهار الاتفاق وكأنه عامل كبح "حزب الله" أيضاً من التصعيد، مستدلاً على ذلك بعقد مقارنة متمثلة في "عدم رد الحزب على القصف الإسرائيلي للأراضي اللبنانية مؤخراً، بعكس ما حدث في آب/أغسطس 2021، عندما أطلق النار على إسرائيلي"، رغم أن قصف تل أبيب وقتها كان، أيضاً، "رداً" على صواريخ لبنان المجهولة!
"كاريش" ردعت التصعيد الإسرائيلي؟
كذلك الحال بالنسبة لإسرائيل، حيث رأت إحدة وجهات النظر أن اتفاق الترسيم البحري مع لبنان، منع تل أبيب من التصعيد الكبير، ما جعل الرد "هزيلاً" بإجماع المعارضة والحكومة؛ خشية الإضرار بآلية استخراج الغاز من حقل "كاريش" وخسارة تل أبيب ملايين الدولارات، في حال قُصفت المنصة، مع العلم أن موضوع الغاز يُنظر إليه في الدولة العبرية كمسألة استراتيجية وأمنية حساسة أيضاً.
لكن المستشرق الإسرائيلي، إيال زيسر، لا يرى في الخشية على "كاريش" سبباً لعدم الرد الإسرائيلي "القوي"، وإنما "عدم وجود قلق لدى الأمن الإسرائيلي من هجوم واسع من لبنان، وإنما صواريخ محدودة".
رئيس معهد دراسات "الأمن القومي"، تامير هايمن، تطرق كذلك لادعاءات الائتلاف الحاكم، متحدثاً عن إيجابيات اتفاق الترسيم لإسرائيل، باعتباره "ضرورة اقتصادية لتجنب تهديدات" كانت ستعرقل استخراج الغاز من "كاريش"، ما يجعله أغلى ثمناً في خضم أزمة طاقة عالمية.
وميّز هايمن بين تفجير مجدو، كحدث اتهم حزب الله وإيران بالوقوف وراءه، وبين صواريخ الجبهة الشمالية باعتبارها "حدثاً فلسطينياً متعدد الساحات، وإن كان لا يبرئ إيران من التصعيد الحالي عموماً".
لعلّ رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حاول محاججة نتنياهو بمسألة الصلة بين التصعيد واتفاق الترسيم من عدمها، بالقول إن الأمن لا يعتقد ذلك، ثم سأله: "ماذا بشأن حماس، هل لدينا اتفاق بحري معها ومع غزة، ومع سوريا وإيران؟.. هذا ادّعاء باطل، لا يمكن أخذه على محمل الجد".
الواقع أن الدافع الأساسي لتحريض الائتلاف اليميني الحاكم إعلامياً وسياسياً على اتفاق الترسيم، بمنظور قراءات إسرائيلية رصدتها "المدن"، هو أن اتفاق الترسيم الذي أبرمته حكومة لابيد السابقة قبل انتخابات الكنيست بفترة وجيزة، كان عرضة لطعن اليمين المتطرف في مدى "شرعيته" الداخلية والخارجية.
وبالرغم من أن اتفاق الترسيم بات في حكم الأمر الواقع، فإن بعض الإسرائيليين لا يستبعدون أن يستدعي استخراج الغاز، والأمور الأمنية، ترتيبات إضافية للاتفاق المذكور مع لبنان.