دعا “حراك المتقاعدين العسكريين” في بيان، “جميع المتقاعدين العسكريين للتوقف عن تسديد فواتير اشتراك كهرباء لبنان كونها توازي الراتب كاملا عند بعض الزملاء المتقاعدين، لأن الوزير الحنون أدلى بكلام مستغرب، بأنه يشعر مع موظفي الشركة ومعاشاتهم وبأنه لا يمكنهم أن يدفعوا رواتبهم بفاتورة، وعليه ولأنه يعلم وضع راتب المتقاعد العسكري، ليتفضل ويعدل التسعيرة”، مشيرا الى أن “دول العالم تضع تسعيرة للكهرباء حسب رواتب شعوبها بنسب مئوية وليس بغباء، إذ أن الفاتورة توازي راتب الموظف أو نصف راتبه”.
وأكد أن “أي محاولة من اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الرواتب للتلاعب بحقوق المتقاعدين العسكريين وعدم انصافهم بالنسبة القانونية وهي 85 بالمئة مما يماثله بالخدمة والوظيفة، وان يتم حماية هذه الزيادة بتثبيت سعر الصرف على 28500 ليرة لكي يتوقف التضخم والزيادات المتكررة، وأي كلام شاعري من خلال ما نشر من أن الحكومة تتفهم هذه الشريحة، اي المتقاعدين العسكريين وعبارة بعيدا عن الشعبوية، فهذا الكلام لا ينفع والافعال بالنتائج”.
واكد “نحن من الشعب وصوتنا وقوتنا منه، ونذكر اللجنة والحكومة أننا لا نمزح بتاتا بأمور تتعلق بحياتنا وحياة اولادنا وحق صحتنا، خصوصا أن ما يصيب جهاز قوى الأمن ومتقاعديه بعكس باقي الأجهزة لجهة الطبابة، وعلى الحكومة قبل أي أمر إنهاء هذا الأمر فورا، إذ أن رمي هذه الفئة أمام أبواب المستشفيات بعد خدمة عمرهم في هذا السلك 30 و40 عاما هو مخالف لشرعة حقوق الإنسان. فأصبح العسكري يطرد من المستشفى ويستقبل النازح وتفتح له الابواب بتغطية من الامم”.
وختم طالبا “بالكف عن التأجيل الجلسات وحسم الأمر بسرعة، فنحن على جهوزية قصوى وعلى استعداد وكل الامور مفتوحة في حال عدم انصاف المتقاعدين العسكريين برواتبهم وطبابتهم”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع