يواجه استحقاق رئاسة الجمهورية مُراوحة داخلية وخارجية حتى انتهاء فترة الأعياد، فالمبادرات متوقفة بانتظار انقضاء المرحلة، لتبدأ أخرى قد تحمل مساعٍ جديدة، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، وبالتحديد قطري بعد زيارة وفد خارجيتها إلى لبنان قبل أسبوع واستطلاع الأراء.

مصادر مراقبة انتقدت البرودة التي يتعاطى فيها معظم المسؤولين اللبنانيين، ورأت أن “الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها البلاد لا تحتمل المراوحة”، لكنها لفتت إلى أن هذه الفترة قد تكون فرصةً للخارج لبلورة وجهة نظر جديدة حيال الملف اللبناني، وطريقة تعاطي أخرى، خصوصاً وأن الطريقة الحالية أثبتت فشلها حتى الحين”.

وشددت المصادر عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية على “ضرورة مراقبة التطوّرات الخارجية وكيفية انعكاسها على لبنان”، وفي حين رأت أن “التقارب السعودي الإيراني يؤتي ثماره في سوريا واليمن، والمفاوضات بين الأطراف اليمنية في سلطنة عُمان تُحرز تقدماً”، أشارت في الوقت نفسه إلى تأزّم العلاقات بشكل كبير بين واشنطن وطهران، وحذّرت من انعكاس هذا التوتر على المشهد اللبناني.

إلى ذلك، حمل يوم أمس الثلاثاء أخباراً إيجابية للبنانيين مع عودة فتح مكاتب النافعة تدريجياً، وتشغيلها من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي. حيث فتحت معظم المراكز باستثناء مركزين، وهما الأوزاعي وجونيه، وانطلق العمل وتم إنجاز معاملات العديد من المواطنين.

نقيب مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزّي كشف أن “العمل في مركزي الأوزاعي وجونيه سيعود قريباً، والمسألة مسألة وقت”، ونقل أخباراً إيجابية للمواطنين، مفادها توافر دفاتر سوق ولوحات بكميات مقبولة تكفي لمرحلة معيّنة، ولا قلق من انتهاء الكمية في وقت قريب.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، اعتبر قزي الانطلاقة “ممتازة”، لأنها تحرّك السوق وقطاع السيارات، خصوصاً على أعتاب فصل الصيف، إذ من المنتظر أن يشهد قطاع السيارات نشاطاً أكثر، متمنياً استمرار عمل المرفق العام دون عوائق وعودة عمل باقي المرافق، لإنجاز معاملات المواطنين.

ولقد احتاج اللبنانيون لهذا التطوّر الإيجابي على صعيد قطاع السيارات، خصوصاً وأن الملف يُهدّد السلامة العامة، لأن نسبة كبيرة من السيارات باتت تسير على الطرقات دون أوراق ثبوتية أو تأمين، على أمل أن ينسحب المشهد على باقي الدوائر العامة، لكن هذه الحلول تبقى مرحلية ترقيعية، بانتظار الحل الكبير للبلاد، والذي يبدأ مع إنجاز الاستحقاقات الدستورية.