بعد إنتهاء عطلة الفصح المجيد وهدوء الجبهة الجنوبية، تعود الاستحقاقات الداخلية الى الواجهة، ويبدو أن ما أصاب الاستحقاق الرئاسي سينتقل الى استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة أن تبدأ في السابع من أيار المقبل، والحجة هذه المرة هي تأمين التمويل والأمور اللوجيستية غير الجاهزة، في ظل تقاذف للمسؤوليات ما بين الحكومة ومجلس النواب، الذي سيتضح موقفه أكثر في جلسة اللجان المشتركة المقررة غداً الأربعاء.

رئاسياً، لفتت مصادر سياسية عبر الأنباء الالكترونية الى أن الملف الرئاسي ليس أولوية في المفاوضات السعودية الايرانية، ولا في المساعي التي تقوم بها الدول الخمس بالرغم من التحرّك القطري. وبحسب المصادر فإن هذا الملف أصبح بحكم المؤجل الى ما بعد القمة العربية.

وفي السياق، اعتبر نائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية أن مفاوضات الملف الرئاسي لم تصل بعد الى خواتيمها المطلوبة كونها تصطدم بالعراقيل والشروط المعروفة، مشيراً الى تحرك جدي من قبل دولة قطر باتجاه الدفع للوصول الى سلّة أسماء يمكن الذهاب على أساسها الى مجلس النواب ليُنتخب من بينها رئيس جمهورية، مستبعداً إنجاز هذا الملف قبل القمة العربية، موضحاً أن التحرك القطري يأتي بالتنسيق مع السعودية والادارة الاميركية.

من جهته، أعاد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متّى التأكيد أن القوات اللبنانية ما زالت على موقفها المؤيد لرئيس إصلاحي سيادي يحافظ على كيان لبنان وحريته واستقلاله، وأن مرشحهم لغاية اللحظة هو النائب ميشال معوض الى حين بروز مرشح جديد تكون نسبة المؤيدين له أكثر مما حصل عليه معوّض.

متّى أكد في اتصال مع الأنباء الالكترونية أن “القوات اللبنانية هي خارج التسويات لأننا لا نقبل على أنفسنا أن يأخذنا أحد الى حيث لا نريد”، مضيفا “لقد وصلنا الى وقت أصبحت فيه الانتخابات الرئاسية مرتبطة خارجياً”, مطالباً ولو لمرة واحدة أن تصبح لبنانية.

وقال متّى: “إذا كانت الدول الخمس جادة بمساعدتنا فمن الواجب أن يكون الانجاه لرئيس يحمل المواصفات التي نتحدث عنها”، لافتاً الى أن المرشح سليمان فرنجية أصبح خارج اللعبة، مقدّراً بأن تكون الأولوية في المفاوضات السعودية الايرانية تتركز بالدرجة الاولى على إنهاء حرب اليمن، وبالدرجة الثانية لمعالجة الوضع في العراق وسوريا, ويبقى لبنان في المرحلة الثالثة. ولكن لغاية الآن لا شيء على النار.

أما على خط الانتخابات البلدية والاختيارية، فاعتبرت مصادر سياسية عبر جريدة الأنباء الالكترونية أن خيار التأجيل يتقدّم في ظل تقاذف المسؤوليات والصورة الضبابية التي تحيط بالاستحقاق، مشيرة الى ان حجة غياب التمويل غير مقنعة مع إمكانية صرف التكلفة البالغة حوالى 9 ملايين دولار من حقوق السحب الخاصة، وكل المطلوب أن تعلن الحكومة صراحة هذا الأمر، ما من شأنه أن يسحب حجة التأجيل التي ستكون حاضرة بقوة غداً في جلسة اللجان المشتركة.

وفي هذا الإطار، شددت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي عبر جريدة الأنباء الالكترونية على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها ومن دون أي مراوغة، موضحة أن موقف التقدمي ينطلق من إيمانه بضرورة إجراء كل الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها من دون استثناء.

النائب الحوت رأى أن الأجواء لا توحي بأن الانتخابات قائمة وإن كان يتمنى حصولها في موعدها، لكن الأجواء ليست مشجعة كما قال، مضيفاً “أما في حال الاتفاق على تأجيلها فليس هناك من مخرج الا بعقد جلسة نيابية لإقرار التأجيل من الناحية القانونية، وإلا فإن كل البلديات تصبح بحكم المستقيلة، فهناك أكثر من 1000 بلدية لا قدرة للقائمقامين على إدارة شؤونها”، متوقعاً تأجيل الانتخابات لمدة سنة.

أما النائب متّى فتحدث عن خيارين، إما أن يجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة لصرف الاعتمادات المطلوبة لتغطية الانتخابات، وإما أن تعلن القوى التي تريد تأجيل الانتخابات عن رأيها بصراحة وهي تتمثل كما بات واضحاً بالثنائي الشيعي والتيار الطني الحر.

وأضاف متّى: “لكن تأجيلها في المقابل يتطلب جلسة تشريعية التي قد تكتمل بحضور نواب تكتل لبنان القوي لأن النائب جبران باسل ضد إجراء الانتخابات”، مجدداً القول بأن موقف القوات اللبنانية ضد أي جلسة تشريعية, وضد تأجيل الانتخابات البلدية لسبب بسيط وهام جداً لأن هذه المؤسسة هي الوحيدة العاملة على الأرض وعلى هذا الأساس نتمسك بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها لتدير البلديات شؤون الناس.

مرة جديدة تعود ازدواجية المعايير لتتحكم بمصير البلد والاستحقاقات الأساسية التي يجب أو تولى كل الاهتمام بدلاً من إهمالها والهروب الى الأمام وتضييع الوقت، ومراقبة المواقف السياسية في الايام الماضية تؤكد بشكل لا لبس فيه أن قلّة هي القوى التي تريد حصول الاستحقاق البلدي والتراخي الحاصل هو خير دليل على ذلك.