لن يعقد مجلس الوزراء جلسة هذا الاسبوع، لا اليوم ولا غد، والاسباب غير المعلنة تتعلق بالعجز المالي عن توفير أية تقديمات جديدة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، الذين انتظروا دون جدوى، وعكفوا على الاتصالات والاجتماعات لبحث الموقف المفترض اتخاذه بعدما بات حراك العسكريين غير متحمس لأية خطوات غير محسوبة في الشارع، على وقع مراوحة بين تكرار الارتفاع الطفيف والانخفاض البطيء وبالعكس لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، على وقع تجدُّد الرهانات على التحرك العربي ممثلاً بقطر والاوروبي ممثلاً بفرنسا، فيما الولايات المتحدة تراقب من موقع الباحث عن عدم تعريض التفاهمات والمسارات الاميركية لأية انتكاسة سواء في البحر او البر..

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع هو لإتاحة المجال أمام ترتيب بعض الملفات التي تتطلب موافقة الحكومة.

ورأت هذه المصادر أن ملف الانتخابات البلدية والأختيارية بدأ يضغط ويشكل امتحان امان السلطة التنفيذية في الوقت الذي لا يتيح فيه القانون مخارج كثيرة لتمويل هذه العملية على أن المعضلة الأساسية قائمة في هذا المجال.

وفي السياق، اكد الرئيس نجيب ميقاتي «أن الحل يبدأ اولا باعادة انتظام العمل الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية واقرار سلسلة التعيينات في المؤسسات الاساسية والحساسة للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار واقرار الاصلاحات المطلوبة»، وقال: «لقد عقدنا العزم على مواصلة تحمل المسؤولية لاننا على قناعة بأن هذا الامر يحمي وطننا، ولكننا لن نقبل أن نكون انتحاريين أو ضحية مكائد الاشرار عديمي الضمير والمسؤولية»، مشيراً إلى أنه «حين يتحدّث الجميع عن حقوق الطوائف لا يمكن إلاّ أن نحمي حقوق السُنّة في لبنان كمكوّن أساس وتعزيز وجودهم ليقوموا بدورهم الوطني في الدفاع عن وحدة البلاد والتمسك بالمصلحة الوطنية الكبرى. وأكبر إساءة تُوجّه الى السُنّة هي في تحويلهم الى مذهب في مواجهة مذاهب أخرى، فيما هم في الواقع أبناء دولة، ملتزمون خيارها، الدولة الحاضنة للجميع والعادلة مع الجميع».

وقال: بقيت متمسكاً بمسؤوليتي شعوراً مني بأن التخلي عنها سيقضي على ما تبقى من مقومات الدولة والكيان وقدرة صمود لدى الشعب».

رئاسيا، أكدت المصادر أن الملف لا يزال في سياق جس نبض الداخل من خلال حركة الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وأعلنت أن هذه الحركة ستستتبع باجتماعات خارجية باعتبار ان الملف الرئاسي يقع في صلب مهمة الجانب الفرنسي. معربة عن اعتقادها أن الخلاف في المواقف بين الأفرقاء حيال النظرة لمواصفات رئيس الجمهورية هي ام العقد.

ولاحظت مصادر سياسية في خلاصة جولة الموفد القطري على القيادات والمسؤولين السياسيين اللبنانيين، لاخراج ملف انتخابات رئاسة الجمهورية من دوامة الجمود والتعطيل بفعل الانقسام السياسي الحاد حوله، مؤشرين مهمين، الاول ان التحرك الذي يقوم به بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية كما اعلن، يأتي مباشرة بالتزامن مع التحرك الفرنسي وبعد عودة رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه الى بيروت في زيارة وصفت بالمهمة الى باريس، في مسار ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، وكأنه بمثابة التفاف ضمني، على التحرك الفرنسي، وعدم رضى على المواقف غير المعلنة، بتأييد ترشيح فرنجيه من جانب واحد، خلافا لتوجهات معظم دول اللقاء، والثاني الاطلاع على مواقف جميع الاطراف وجها لوجه، والاطلاع منهم، وعلى ارائهم بكيفية الخروج من المازق وحل الأزمة التي يعاني منها اللبنانيون على اختلافهم.

واشارت المصادر الى ان زيارة الموفد القطري، أعطت انطباعا لمعظم الذين زارهم، ومن خلال نوعية الأسئلة والاستفسارات التي طرحها، والمرفقة بسيل من الاستيضاحات وتقصي الاراء، بانه يحاول قدر الامكان، رسم خارطة طريق وبلورة الحلول الممكنة لحل الازمة الحالية، وقد يكون التحضير لمؤتمر، شبيه بمؤتمر الدوحة السابق، او مشابها له.

وفي الاطار، واصل أمس الخليفي، يرافقه السفير القطري في لبنان إبراهيم عبد العزيز السهلاوي وأعضاء الوفد القطري جولاته الاستطلاعية على القيادات السياسية لمعرفة مواقفها وتوجهاتها مباشرة وليس عبر الاعلام من الاستحقاق الرئاسي، وسط تكتم شديد على ما يطرحه، لكن مصادرشاركت في اللقاءات مع الخليفي قالت لـ«اللواء» ان زيارته الاستطلاعية تأتي بالتنسيق مع الجانب السعودي، وفي اطار دور قطر التي تلعب دوراً ايجابياً تجاه لبنان بخاصة انها ضمن فريق الدول الخماسي الذي يبحث عن حل الازمة في لبنان، وهو يحث الاطراف اللبنانية على ايجاد الحل بالتفاهم والاتفاق على رئيس للجمهورية، وعندها لن يتخلى الاخوة في الخليج عن لبنان.

وتمنت المصادر ان تؤدي زيارة الخليفي الى انضاج تسوية يساعد فيها اصدقاء لبنان اللبنانيين، لان هناك استعصاء داخلي على الحل.

واوضحت مصادر اخرى اطلعت على لقاء الخليفي مع جنبلاط ان الاخير عرض موقفه الثابت بانتخاب رئيس لا يشكل تحدياً لأحد وشرح وجهة نظره كاملة في مقاربة الازمة الرائسية لانتخاب رئيس يحظى بقبول غالبية القوى السياسية ويكون مقبولاً ايضاً من اصدقاء لبنان ودول الخليج بالحديد.

وزار الخليفي امس تباعاً: رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، مساء الإثنين،، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، والنائب هادي أبو الحسن، حيث جرى عرض للتطورات العامّة في لبنان والمنطقة.

وانتقل الوزير القطري الى ميرنا الشالوحي للقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. حيث جرى استعراض الوضع العام في لبنان اضافة الى التطورات الاقليمية، حسب مصادر «التيار الحر».

ثم زار قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. ونوّه الوزير الخليفي «بدور المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة»، مشددًا على «ضرورة استمرار دعمها لتمكينها من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن لبنان واستقراره». وشكر العماد عون دولة قطر بشخص الأمير تميم بن حمد آل ثاني «على الدعم المستمر للمؤسسة».

وعند الثانية عشرة والنصف، زار الخليفي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في معراب حيث استمع حسب مصادرالقوات الى موقفها الثابت الذي يكرره جعجع امام الاعلام حول مواصفات الرئيس والمطلوب منه. ثم انتقل قرابة الثالثة الى بنشعي للقاء رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه. وحضر اللقاء النائب طوني فرنجيه والوزير السابق روني عريجي، وجرى بحثٌ في الاوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

كما التقى الموفد القطري رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي ابلغه ان دعم فرنجيه ثابت، لكن هذا لا يمنع من الحوار للتوصل الى نقاط مشتركة، مع المجاهرة علناً بأن لا إمكانية لوصول رئيس للجمهورية لا يحظى بقبول حزب الله.

وكان الخليفي قد استقبل صباح امس في مقر اقامته، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، حيث تم عرض التطورات العامّة في لبنان، وكان تشديد على «أهمية استقرار لبنان ووحدته».

ويعقد النواب المسيحيون في بيت عنيا «خلوة روحية» برئاسة الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي للصلاة على نية اجراء الانتخابات الرئاسية، على ان تؤسس هذه الخلوة، حسب مصادر كنسية لمرحلة من المراجعة والابتعاد عن كل ما يؤخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

على صعيد برلماني، عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور الاعضاء. وأوضح عدوان على الاثر، أن «اللجنة أقرت في جلستها اقتراح قانون إطار يتعلق بأموال المودعين، يهدف لمنع الحكومة الحالية وكل الحكومات مستقبلا من أخذ تدابير تلغي فيها الودائع أو تعمل الى تسديدها بغير عملتها التي أودعت فيها».

وقال: إن أهمية هذا القانون بأنه يضع الإطار القانوني لأي عمل مستقبلي يتعلق بودائع الناس، وبأنه يأتي قبل قانوني التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، وبذلك يكون هذا القانون رادعا أمام محاولات المس بودائع الناس.

واضاف: أن هذا القانون بمادته الأولى يحظر على الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والهيئات في كل تدابيرهم وسياساتهم النقدية، أن يمسوا بأموال المودعين، وطبعا يتضمن عقوبات لكل من يخالف هذا القانون، آملا أن «تقره الهيئة العامة».

على صعيد آخر، أفيد أنّ الوفد القضائي الفرنسي سيعود الى بيروت في ٢٤ نيسان، وقد طلب في الاستنابة القضائية التي ارسلها الى القاضي شربل ابو سمرا الاستماع الى شقيقحاكم مصرف لبنان رجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان حويك في ٢٥ من الجاري.

وفي جديد التحضيرات للانتخابات البلدية، صدر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بيان يتعلق بمواعيد تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في كل المحافظات والأقضية اللبنانية، والمستندات المطلوبة للترشيح.

معالجات معيشية مستمرة

على صعيد معالجة المطالب المعيشية للموظفين، اجتمع الرئيس ميقاتي امس مع وزير الاتصالات جوني القرم ووفد من نقابة عمال هيئة اوجيرو في حضور المدير العام لأوجيرو عماد كريدية ورئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر. وتم خلال اللقاء البحث في مطالب عمال الهيئة.

وصرح الوزير قرم بعد الإجتماع: كانت الأجواء إيجابية جدا، وقدمنا طروحات عديدة قريبة ومتوسطة الأمد لحل المشكلة، وتوافقنا على طريقة العمل وعلى التقدم بهذه الطروحات الى هيئة الاستشارات لأخذ موافقة عليها، ولطرحها على جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي ستكون الأسبوع المقبل أن شاء الله.

وعن ماهية الطروحات قال: تطالب النقابة بأربعة مطالب هي: اولا: بدل نقل وقدره 5 ليترات في اليوم لمن يحضر الى العمل.

ثانيا: مساعدات مدرسية.

ثالثا: مبلغا مقطوعا بالدولار نقدا بحسب رتبة العمال والموظفين.

رابعا:التأمين الصحي.

اعتصام المحطات

وفي الاعتصامات نظمت رابطة اصحاب محطات الطاقة في لبنان اعتصاما امام وزارة الطاقة على كورنيش النهر، شارك فيه عدد كبير من اصحاب المحطات بالاضافة الى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي الذي القى كلمة قال فيها: «ندعم تحرك رابطة اصحاب محطات الطاقة ونرى في مطلبها دولرة الاسعار مصلحة للمستهلك اولا والذي يتم استغلاله من خلال عدم استقرار السعر واختلافه من محطة الى اخرى بحيث ان انهيار الليرة الحاد خلق عدم التزام بسعر موحد ودفع ثمنه المستهلك واصحاب محطات المحروقات وبالتالي تسعير صفيحة البنزين يثبت السعر كما انه يؤمن المواد من المستورد من دون اي انقطاع وهذا امر اكثر من مهم خصوصا بعدما عانى شعبنا الذل على ابواب المحطات من جراء انقطاع مادة البنزين».