يترقب اللبنانيون ماهية تأثيرات عودة العلاقات الديبلوماسية السعودية الايرانية على الوضع السياسي اللبناني داخلياً، ويبني البعض آماله على المتغيرات الاقليمية من أجل رفع حظوظ مرشح محور على حساب مرشح محور آخر رئاسياً، أو انتظار ضغوطات طرف إقليمي على نواب وأطراف لبنانية للسير بمرشح كانت تتحفّظ عن دعمه سابقاً او تترقب رفع فيتو خارجي عنه، ويذهب البعض بخياله الواسع نحو وعود بحسم قريب جداً لصالحه وكأنه انتصر على المحور الآخر وترجمة إنتصاراته ستكون هدية رئاسية خاصة به.
كل المحيطين بمرشح الثنائي الشيعي، سليمان فرنجية، يسوّقون لفرضيات خارجة عن أرض الواقع، وبدأوا يحضّرون أنفسهم ليكونوا من "عدّة شغل العهد الجديد".
 
بالنسبة لهم الأمر بات محسوماً، وأمام فرنجية أسابيع قليلة ليتم انتخابه رئيساً للجمهورية ويدخل القصر الجمهوري محققاً حلمه الذي لم يستطع تحقيقه كل حياته، حتى أيام الإحتلال السوري للبنان وبأحسن الظروف حين تمّ استبعاده للتمديد للرئيس السابق اميل لحود، رغم العلاقة الشخصية والمتينة التي كانت تجمع فرنجية بآل الأسد في حينه.
 
مُقتنعٌ هو بأنّ إعلان السيد نصرالله ورئيس المجلس نبيه بري لترشيحه علناً ليس إعلاناً بسيطاً بل أنّ توقيته مربوط بأنّ الأمر أصبح محسوماً بالنسبة للثنائي وأنّ الإعلان قد تمّ بعد حسم الخيار، خيار المواجهة الأخيرة لتحقيق حلمه الرئاسي. راهن فرنجية على مساعي بري بالضغط على عدة أطراف للوصول الى أكثرية ال٦٥ صوت مع حضور ثلثي المجلس، وذلك من خلال اتصالات بري بحليفه وصديقه التاريخي وليد جنبلاط ونواب مستقلون ونواب من كتل نيابية أخرى لها ارتباطات وعلاقات جيدة ببرّي استطاع الإتكال عليها سابقاً للوصول للأصوات التي نالها مؤخراً للبقاء في موقعه كرئيس للمجلس النيابي، بالنصف زائد صوت واحد من عدد نواب المجلس.
 
فسّر البعض كلام السيد نصرالله الأخير عن نصاب الثلثين، في خطابه الشهير الذي أعلن فيه أن فرنجية مرشحه الطبيعي رئاسياً، أنّ الهدف منه تطمين التيار الوطني الحر بألا تخطي له رئاسياً وأنّ انتخاب الرئيس لن يحصل بلا موافقته وحضوره للجلسة؛ لكنّ هذا التحليل فيه تبسيط للرسالة السياسية، لأنّ الحريص على التيار لا يمكن أن يذهب الى إعلان ترشيح خصمه بشكل رسمي دون حل الإشكال معه. على الأغلب، فإن كلام نصرالله عن نصاب الثلثين كان بهدف معاكس للتحليلات المطمئنة، إذ إنه قادر على استعمال الثلث المعطّل لمنع وصول أي مرشح توافقي او وفاقي يحصل على تأييد وقبول أكثرية المجلس النيابي من خارج الصيغة التي حاول نصرالله فرضها على الجميع بمرشحه الرسمي سليمان فرنجية، داعياً الجميع (بطريقة غير مباشرة) الى التفاهم والتلاقي والحوار على الصيغة والشروط والمكاسب التي يريدونها مقابل الرضوخ لخياره.
 
إذاً إن تأكيده على نصاب الثلثين في خطاب ترشيح فرنجية يأتي للتهديد لا للطمأنة كما يروّج البعض.
 
أما بري الذي يعمل جدياً ويومياً لجمع الاصوات، فيعلم جيداً أنّ أي ضغوطات او اتصالات مع أي طرف او نواب، لا يمكن أن يصل إلى النتيجة المرجوة دون موافقة ومشاركة التيار الوطني الحر، لذلك يعوّل بري على تغيير في موقف باسيل لناحية العودة عن رفضه انتخاب فرنجية، من خلال ضغوطات سياسية واقتصادية وإغراءات وتطمينات ورسائل في الكواليس لا تزال غير قادرة على خرق جدار الرفض حتى اليوم، وإمّا من خلال الإتكال على خرق كتلة نواب التيار وكسب بعض الأصوات التي يعوّل على خروجها عن التزامها بخيار قيادتها والالتحاق بخيار الثنائي من أجل مصالح مشتركة، وهو ما ليس باليد حتى اليوم أيضاً.
 
أسباب رفض باسيل للسير بفرنجية كثيرة، وتغيير موقفه منه ليس بالأمر المتاح، رغم المصالحة الشخصية التي رعاها حزب الله سابقاً بين الشخصين، فقرار باسيل الفاصل بين الشخصي والسياسي كان تحت سقف عدم إمكانية السير بخيار مرفوض من كل قاعدة التيار التي لا يمكن إقناعها به، وسقف البرنامج والمواصفات الاصلاحية المطلوبة من أي مرشح رئاسي والتي لا تتماشى مع بروفايل فرنجية إطلاقاً.
 
 
فوصول سليمان فرنجية الى كرسي الرئاسة يعني أن الموقع أصبح تحت سلطة نبيه بري المباشرة، فكيف للتيار الذي رفض التصويت لبري في انتخابات رئاسة المجلس أن يقوم بإعطائه الموقع المسيحي الأول في الدولة، فيكون أكبر هدية للمنظومة التي حاربت عهد الرئيس عون وحاربها.
مرشح المنظومة اليوم، كان أحد أعضاء تكتل ترأسه الجنرال عون سابقاً، وكان يؤكد في كل تصريحاته وإطلالاته أنه داعم لوصول عون وحده الى قصر بعبدا، لكنه غدر به وذهب للتفاوض مع الحريري على إيصال نفسه للمنصب، وانقلب على الجنرال الذي احتضنه حين تخلى عنه حلفاؤه في فريق الثامن من آذار بعد الانسحاب السوري وتركيبة التحالف الرباعي من دونه. لم يصن فرنجية العِشرة ولم يبادل عون الوفاء، بل انقلب عليه للوصول الى الكرسي، وحين فشل بالوصول بدأ حربه الاعلامية على التيار الوطني الحر وقيادته بألفاظ ولغة غير مألوفة في الحياة السياسية. لم يكتف بالامتناع عن زيارة التهنئة للرئيس عون في القصر، بل قام بالتهجم المبرمج عليه، بكل إطلالة إعلامية وبكل مقابلة وتحويل كل مصائب لبنان إلى مسؤوليات رئاسية و"الحق عالعهد". استغل فرنجية قوة حلفائه لفرض معادلة وزيرين له في الحكومات، رغم أن كتلته النيابية لا تسمح له بهذا الحجم وهكذا حصة. أكل من صحن العهد واستلم مناصب ومواقع وحقائب وزارية خدماتية، ورمى بفشل العهد على الرئيس. نصح الرئيس بقتل صهره حتى يصبح زعيماً فعلياً بحسب قناعاته؛ اتهم الرئيس وفريقه بالمسؤولية المباشرة عن الخراب والانهيار الاقتصادي والمالي، ورفض مثول محسوبين عليه أمام القضاء بدعوى الفيول المغشوش كما في التحقيق العدلي لانفجار مرفأ بيروت. صعد الى الشاشات يهزأ من عمر الرئيس عون وتمنى ألا يصبح رئيساً في سنّه مع ضحك وسخرية وتلميحات حول عجز جسدي وفكري. لم يترك مجالاً للصلح، ورفض دعوة الرئيس عون الى الحوار في بعبدا متهكّماً وساخراً من خلال مبرر منع سير بعض السيارات التي تحمل رقم لوحة "مفرد/مجوز".
 
حارب الرئيس عون وتياره طول سنوات عهده واتهمه بالفساد والسمسرات وحمّله مسؤولية العتمة الشاملة والانهيار المالي وانفجار المرفأ وتسييس القضاء وغيرها من الاتهامات الدائمة والمكررة. هو من وقف ضد إقالة رياض سلامة بحجّة عدم الإتيان بمنصور بطيش او أي شخصية عونية بحاكمية المصرف المركزي. لا يمكن أن ينسى اللبنانيون كيف صرّح فرنجية أنه لا وجود للنفط والغاز في مياه لبنان، وأنّ شعار "لبنان بلد نفطي" هو كذبة أطلقها باسيل، وأنه متأكد من عدم وجود أي أثر للنفط والغاز في مياه لبنان وأنّه يتحمل مسؤولية كلامه. كل ذلك من أجل تدمير أي أمل ايجابي في عهد الرئيس عون، وللنكايات السياسية والانتقام والسخرية من أي إنجاز.
 
لا يزال الثنائي الشيعي يراهن على تغيير في موقف باسيل، لكنّ الأخير تخطى الموضوع وذهب نحو حل فعلي للفراغ الرئاسي من ضمن سلّة متكاملة تتضمن رئيساً ذو مواصفات تطمينية، ومشروع إصلاحي، وبرنامج يلاقي المطلوب للانقاذ في المرحلة المقبلة، مع حكومة يرأسها شخص قادر على ملاقاته في إنجاح عهده، والخروج من أسماء وتركيبة إمساك المنظومة بمقدّرات البلد. لا يخفى على أحد أنّ تعديل وتطويل النظام يشكّل اولوية لدى باسيل، وتطبيق اللامركزية الادارية والمالية الموسّعة بالاضافة لقوانين موحّدة للأحوال الشخصية واستعادة الاموال المحوّلة الى الخارج والتدقيق المالي الجنائي في المصرف المركزي وكل مؤسسات الدولة ووضع خطة انقاذية فعلية تطبّق على أرض الواقع، كلها أولويات يسعى للحصول عليها وتنفيذها من ضمن السلّة المرجوّة مع التسوية الرئاسية التي لا تكون بإسم الرئيس فقط إذ إنّ صلاحيات الرئيس محدودة وما عانى منه الرئيس عون في عهده لا يجب أن يستمرّ ويتكرر لألا تنتصر منظومة الفساد فلا نصل إلى نهاية لبنان الامل بغد أفضل.