تتحرَّك أسعار السلع كافة مع تغيُّر أسعار الدولار في السوق. إلاّ أن المرونة التي يحظى بها تجّار المواد الغذائية في تغيير أسعارهم صعوداً، لا تتوفَّر لبعض السلع، كالأدوية والمستلزمات الطبية. إذ تتحدَّد أسعارها بجدول صادر عن وزارة الصحة، ما يدفع الشركات المستوردة إلى وقف تسليم الأدوية والمستلزمات.ومع ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير بين الأمس واليوم، أعلن نقيب الصيادلة جو سلوم في بيان، أنّه "منذ الأمس توقّفت الشركات والمستودعات عن تسليم الأدوية للصيدليات بسبب إرتفاع الدولار الكبير، وعدم صدور مؤشّر عن وزارة الصحّة".وفي السياق، أعلن سلّوم رفضه لدولرة الأدوية لأن "الدواء ليس سلعة، بل هو مادة حياة أو موت للمريض، ومن الإذلال إجبار المواطن أو الصيدلاني على استجداء الدولار من صرافي السوق السوداء للحصول على الأدوية. ولكن إذا كان تسليم الأدوية مرتبط بذلك، فليكن، طالما لم يُترَك لنا خيار آخر".