قرَّرَت جمعية مصارف لبنان العودة إلى الإضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار، اعتراضاً على ما وصفته بـ"الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها". وطالبت الجمعية في بيان لها يوم الخميس 9 آذار، بـ"اتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام، التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين".وفي التفاصيل، أشارت الجمعية إلى أنه "صدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارات قضائية تعسفية جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبالعملة نفسها ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين".
وبنظر الجمعية "لم تأخذ هذه القرارات القضائية بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي. فللمرة الألف، إن المصارف لا تطبع العملات، فهي تأخذ أموال المودع لتقرضها إلى من يحتاج إليها، على أن يعيدها لها مع الفوائد فتعيدها المصارف بدورها إلى المودع مع فوائده، محتفظة بهامش ربح لها. أما إذا صدر قرار قضائي ألزم المصرف بقبول وفاء الدين الممنوح من الودائع بالعملة الأجنبية، بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1500 ليرة للدولار الواحد، فكيف يمكن للمصرف أن يعيد إلى المودع وديعته نقداً بالعملة الأجنبية؟ وإذا تمكّن من إعادتها إلى أحدهم من مخزونه، فكيف يعيدها للآخرين؟".وأضافت أن "مثل هذه القرارات القضائية التعسفية ألزمت المصارف التي كانت قد اقرضت للقطاع الخاص بتاريخ 17/10/2019 حوالى الأربعين مليار دولار اميركي، ان تقبض أكثر من ثلاثين مليار دولار اميركي بموجب شيكات مسحوبة على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1500 ليرة للدولار الواحد. ولم تدرك القرارات القضائية انها بذلك تقلّص من فرص المودعين باستعادة ودائعهم بالعملات الاجنبية، بل وتقضي عليها".كما أن "بعض القرارات القضائية الانتقامية وصلت إلى حدّ الحجز على موجودات المصارف، ناهيك عن التدابير الجائرة بحق القيّمين عليها، وكأنها تحملهم مسؤولية قراراتها غير المحقّة، بصرف النظر عن قرينة البراءة التي يجب صيانتها احتراماً للحرية الفردية ولسرية التحقيق، حيث تنعكس القرارت المتهورة والمعلومات المسربة سلباً في الداخل والخارج عن المودعين بالدرجة الاولى".