انتشر نحو ثلاثة آلاف شرطي إسرائيلي في أنحاء مختلفة من البلاد الخميس، حيث من المقرر تنظيم احتجاجات كبيرة، ضمن يوم أطلق عليه "يوم مقاومة الديكتاتورية". وتستعد الشرطة بكافة الوسائل لتفريق المظاهرات بما في ذلك فرق الخيالة وسيارات المياه العادمة والقوات الخاصة.
ووصل وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الى مطار بن غوريون حيث سيشهد مظاهرات في وقت من المفترض أن يغادر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إيطاليا في زيارة رسمية. وقال بن غفير إنه جاء إلى المطار من أجل دعم القوات المتواجدة على الأرض، وأكد أنه لن يسمح "بحدوث فوضى".
وقد بدأ عدد من المتظاهرين بإغلاق محاور رئيسية على الطريق الساحلي. فيما انطلقت عشرات المراكب من ميناء حيفا قبالة شواطئ إسرائيل للتأكيد على أن هذه الاحتجاجات لا تقتصر على مكان بعينه.
وعمد المتظاهرون في السفن واليخوت والزوارق إلى إغلاق ميناء حيفا من البحر في بعض الأحيان. وتحاول الشرطة البحرية إبعاد المتظاهرين عن ممرات الشحن وتناشدهم الابتعاد عن المكان.
وقال منظمو أسطول المتحجين: "اخترنا تعطيل تشغيل ميناء حيفا من أجل دعوة حكومة إسرائيل بصوت واضح لوقف الإبحار غير المنضبط الذي سيجعل دولة إسرائيل في جنوح"، والمقصود هو الإبحار غير المنضبط في مجال التشريع لإضعاف الجهاز القضائي.
وكان معارضو الإصلاحات القضائية أعلنوا الخميس "يوم مقاومة الدكتاتوية"، حيث شرعوا في تحركات لتشويش حركة السير على الطرق الرئيسة وداخل مطار بن غوريون. وقطع متظاهرون عددا من الطرق الرئيسة في إسرائيل، ولا سيما الطريق الرئيس الذي يصل شمال إسرائيل بجنوبها والطريق الساحلي الذي يربط تل أبيب بمنطقة الشمال.
وأشارت قناة "كان" إلى أن المتظاهرين يخططون للتشويش بشكل كبير على وتيرة العمل في مطار بن غوريون. وحسب القناة، فإن مئات المتظاهرين يخططون لقطع المسارات التي تتحرك بها الطائرات داخل المطار بسياراتهم بهدف منع الطائرات من الإقلاع.
وفي ظل اتساع دائرة الاحتجاجات على الإصلاحات القضائية، كشفت قناة "كان" أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو، معني بتفريغ الاقتراح الذي قدمته مجموعة من أساتذة القانون في الجامعات الإسرائيلية لتسوية الخلاف بين المعارضة والحكومة بشأن هذه الإصلاحات.
ولفتت إلى أن التعديلات، التي طالبت حكومة نتنياهو ممثلة بسكرتيرها يوسي فوكس بإدخالها على الاقتراح، تعني تحويلها إلى صورة طبق الأصل من مشروع الإصلاحات القضائية التي بلورها وزير القضاء الليكودي يريف ليفين، الذي أفضى إلى حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي تشهدها إسرائيل حالياً.
وحسب القناة، فإنه في وقت يقترح مشروع التسوية أن يتم تمرير قانون "التغلب"، الذي يسحب من المحكمة العليا صلاحية إلغاء قوانين الكنيست والاعتراض على قرارات الحكومة، بأغلبية 65 نائباً من أصل 120، فإن الحكومة تطالب بأن يتم تمرير القانون بأغلبية 63 نائباً فقط مما يعني ضمان تمرير القانون، حيث إن الحكومة تحوز أغلبية 64 نائباً.
وأشارت القناة إلى أنه في الوقت الذي يقترح مشروع التسوية أن يتم تمثيل الحكومة والمعارضة بعدد متساوٍ من الأعضاء في اللجنة المخولة باختيار قضاة المحاكم، فإن الحكومة تطالب بأن تحوز أغلبية أعضاء اللجنة.
وقد رفض زعيم المعارضة يائير لبيد التوجه إلى مقر الرئيس يستحاق هيرتسوغ لإجراء مباحثات حول مسارات التسوية، متهماً الحكومة بالتضليل وشراء الوقت بهدف تمرير الإصلاحات القضائية، معتبراً أن إن إجراء لقاءات في ديوان الرئاسة سيفضي إلى "موت" الاحتجاجات مما يسهل على حكومة نتنياهو تمريرها.
وفي السياق، تخطط مجموعة من أعضاء الكونغرس لإرسال رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن تطالبه فيها بالتحرك ضد التعديلات القضائية التي تعمل الحكومة الإسرائيلية على تمريرها.
وسيطالب أعضاء الكونغرس بايدن أيضاً "باستخدام كل الأدوات الدبلوماسية الكفيلة بمنع حكومة اليمين المتطرف من الإضرار بفرص تسوية الصراع على أساس حل الدولتين".