أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأربعاء عن "قلقه العميق" حيال مشروع القانون البريطاني ضد الهجرة غير القانونية الذي يعتزم منع المهاجرين الواصلين عبر قناة المانش من طلب اللجوء في المملكة المتحدة وطردهم "في غضون بضعة أسابيع".وقال فولكر تورك في بيان: "يتعارض مثل هذا المنع الشامل للأشخاص من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة، مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين".وأضاف: "يثير القانون كذلك الكثير من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الحق في المعاينة الفردية وحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي، فضلاً عن الاحتجاز التعسفي للمهاجرين".ومن خلال هذا القانون، تسعى الحكومة البريطانية إلى الحد من الارتفاع الحاد في عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين عبر المانش على متن قوارب صغيرة، وهو أحد الوعود التي قطعها رئيس الوزراء ريشي سوناك.ويمنع النص المهاجرين الواصلين بطريقة غير قانونية إلى المملكة المتحدة من طلب اللجوء والإقامة لاحقاً على أراضيها أو طلب الحصول على الجنسية البريطانية. ويسهّل احتجاز المهاجرين حتّى ترحيلهم إلى دولة ثالثة تُعتبر آمنة.وأعرب تورك عن "قلقه البالغ من هذا التشريع الذي سيسمح للسلطات البريطانية باحتجاز وترحيل جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر القناة، ومنعهم من دخول المملكة المتحدة مجدداً والتقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية".وأكد المفوض السامي أن "جميع الأشخاص الذين أُضطروا إلى مغادرة بلدهم الأصلي بحثاً عن الأمان والكرامة في الخارج لهم الحق في نيل كامل الاحترام لحقوقهم في مجال الإنسان، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو طريقة وصولهم".وتعرض النص لانتقادات شديدة من جمعيات مساعدة اللاجئين التي تعتبر أنه مخالف للقانون الدولي. واتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الحكومة البريطانية بالرغبة في "الحد من حق اللجوء" في البلاد.بدوره، انتقد الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين إنفر سولومون في مقال بصحيفة "الغارديان"، خطط حكومة المملكة المتحدة لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى بريطانيا بأنها ستكون فوضوية ومكلفة وتسبب معاناة بشرية لا توصف. وتساءل رئيس المجلس، وهو منظمة مقرها بريطانيا، مستنكراً: من هؤلاء "غير الشرعيين" المبهمون الذين تواصل الحكومة الإشارة إليهم؟ وأجاب سولومون: "إنهم تلك المرأة السورية التي شاهدت مقتل أخيها بقنبلة أمامها، وأولئك الإريتريون الفارون من دولة مستبدة، والإيرانيون الملاحقون، والسودانيون الفارون من العنف، والأفغان (..) الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلاد بسبب مخططات الحكومة البريطانية المعقدة والفاشلة".