عشية اليوم العالمي للمرأة، انتقدت ناشطات حقوقيات بارزات في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحائزة على جائزة "نوبل" للسلام، الحكومات التي يهيمن عليها الرجال لاستبعادها النساء من مفاوضات السلام. واشتكين من تجاهل الحكومات لقرار تبنته الأمم المتحدة العام 2000 يطالب بمشاركة متساوية للنساء في المحادثات الهادفة لإنهاء النزاعات.
وأعربت سيما باهوس، رئيسة وكالة الأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين، عن أسفها بسبب "تراجع حقوق المرأة". وقالت أمام مجلس الأمن: "لم نغير بشكل كبير من تشكيلة طاولات محادثات السلام، ولا من الإفلات من العقاب الذي يتمتع به من يرتكبون فظائع ضد النساء والفتيات". ودعت باهوس إلى "تغيير جذري في هذا الملف" مضيفة أنه ينبغي اتخاذ إجراءات لازمة لإشراك النساء في "كل اجتماع وكل عملية صنع قرار" مع اتخاذ اجرءات بشأن ما يترتب على ذلك من عواقب لعدم الامتثال.وأكملت باهوس أنه يتعين توجيه تمويل إلى المنظمات النسائية في البلدان المتضررة من النزاعات، والتي تكون في أشد الحاجة إلى هذا التمويل، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".وكان مجلس الأمن بصدد تقييم وضع القرار الذي تبناه في 31 تشرين الأول/أكتوبر العام 2000، والذي يؤكد على أهمية دور المرأة في تسوية النزاعات، ويطالب بمشاركتها بشكل متساوٍ في جميع الجهود الرامية لتعزيز السلام والأمن. كما يدعو جميع أطراف النزاعات إلى حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي.وقالت باهوس: "منذ حلول الذكرى العشرين للقرار في 2020، فرض حكام حركة طالبان الأفغانية فصلاً عنصرياً بين الجنسين ... كما تفيد التقارير بأن الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي أدت لعنف جنسي على نطاق مذهل، وأن الانقلابات في البلدان المتضررة من النزاعات في منطقة الساحل بأفريقيا، ومن السودان إلى ميانمار قلصت بشكل كبير المساحة المدنية للمنظمات النسائية والناشطات".وبدأت "لجنة وضع المرأة" التابعة للأمم المتحدة جلستها السنوية التي تستمر لمدة أسبوعين، مطلع الأسبوع بالتركيز على سد الفجوات بين الجنسين في مجالي التكنولوجيا والابتكار. كما تحقق في المضايقات الرقمية والمعلومات المضللة التي تستهدف النساء، والتي تغذي الكراهية العنيفة للمرأة. واستشهدت باهوس بدراسة حديثة تقول إن الاعتداء على النساء عبر الإنترنت بدوافع سياسية داخل ميانمار "زاد على الأقل خمسة أضعاف في أعقاب انقلاب شباط/فبراير 2021... وتتضمن هذه الانتهاكات تهديدات جنسية، وكتابة عناوين منازل، ونشر صور شخصية أو مقاطع مصورة لنساء علقن بإيجابية على الجماعات المعارضة للحكم العسكري في ميانمار".إلى ذلك، تحدثت ميريانا سبولياريتش إيغر، رئيسة "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في قرار الأمم المتحدة، وقالت: "هناك أكثر من مائة صراع مسلح محتدم في جميع أنحاء العالم، والمكاسب التي تحققت بشق الأنفس نحو المساواة بين الجنسين في تراجع". وأضافت: "هذه ليست مصادفة. فمع تراجع احترام المساواة بين الجنسين، يتزايد العنف. وذكرت أن الصليب الأحمر يرى "وصول التأثير الوحشي للعنف الجنسي على أيدي حاملي السلاح إلى مستويات مروعة".في السياق، قالت ناشطة السلام الليبيرية ليما غبوي، التي نظمت احتجاجات شوارع ضد وحشية الحرب الأهلية الطويلة في بلادها وتقاسمت جائزة "نوبل" للسلام العام 2011، في كلمتها أمام المجلس: "ثبت مراراً أن الرجال يشنون الحروب لكنهم غير قادرين على صنع السلام... من المؤسف أن تظل المحادثات كما هي العام 2023. كيف نناقش قضية السلام والأمن من دون مشاركة خمسين بالمئة من السكان؟".وستتظاهر النساء بأعداد كبيرة في أنحاء العالم بمناسبة "يوم المرأة العالمي" دفاعاً عن حقوقهن التي تُنتهك في عدد من البلدان، بدءاً من أفغانستان وإيران. وستنظم مسيرات في المدن الكبرى في العالم، بما في ذلك مدريد، في تعبئة دوافعها كثيرة من حكم "طالبان" في أفغانستان إلى القمع الهائل للاحتجاج الذي نتج عن وفاة مهسا أميني في إيران والتشكيك في حق الإجهاض في الولايات المتحدة وانعكاسات الحرب في أوكرانيا على النساء.وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "المساواة بين الجنسين تزداد بعداً"، موضحاً أنه "بالوتيرة الحالية، تحدد الأمم المتحدة للمرأة إمكانية تحقيقها بعد 300 عام من الآن". وذكر مثال أفغانستان حيث "النساء والفتيات شطبن من الحياة العامة"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".وأعيد فتح الجامعات في هذا أفغانستان، الإثنين، بعد العطلة الشتوية الطويلة، لكن الرجال فقط تمكنوا من دخولها لأنه لم يعد يُسمح للنساء بالدراسة منذ عودة "طالبان" إلى السلطة في آب/أغسطس 2021. وفي خطوة غير مسبوقة عشية الثامن من آذار/مارس، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير التعليم العالي في "طالبان" ندا محمد نديم بسبب "مسؤوليته عن الانتهاك الواسع لحق المرأة في التعليم". واستهدفت العقوبات أفراداً أو كيانات أخرى مسؤولة عن انتهاكات لحقوق المرأة في إيران وروسيا وجنوب السودان وبورما وسوريا.وفي أوروبا ستنظم مسيرات، الأربعاء، في دول عديدة بينها فرنسا حيث ستجرى تظاهرات للمطالبة بـ"المساواة في العمل والحياة" في حوالى 150 مدينة. وهو عدد أكبر بكثير من السنوات السابقة حسب المنظمين. وسيجري التحرك خصوصا تحت شعار معارضة إصلاح المعاشات التقاعدية الذي يعتبر غير عادل للمرأة.وفي لندن يحتفل متحف "مدام توسو" بإزاحة الستار عن تمثال جديد من الشمع لإيميلين بانكهرست التي أسست في 1903 "الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة" للمطالبة بحق المرأة في التصويت. لكن في أماكن أخرى من العالم تم حظر التظاهرات، كما هو الحال في لاهور شرقي باكستان، الدولة المحافظة التي بررت السلطات قرارها بـ"لوحات إعلانية ولافتات مثيرة للجدل" ترفعها المتظاهرات عادة وتتناول مواضيع مثل الطلاق أو التحرش الجنسي.وفي كوبا وبسبب عدم قدرتها على التظاهر بحرية، ستتجاوز المنظمات النسائية المستقلة الاحتفالات الرسمية عبر تعبئة في "تظاهرة افتراضية" على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل زيادة الوعي بشأن جرائم قتل النساء خصوصاً. وفي المكسيك وتحت شعاري "لا امرأة تُقتل بعد اليوم" و"ضد عنف الذكور والعمل غير المستقر"، سيتظاهر المحتجون في المدن الرئيسية في البلد الذي سجلت فيه 969 جريمة قتل لنساء في 2022، حسب الأرقام الرسمية.وفي كولومبيا ستنظم تجمعات للمطالبة بإجراءات للحد من الزيادة في عدد جرائم قتل النساء التي ارتفع عددها من 182 في 2020 إلى 614 العام الماضي، حسب أرقام النيابة العامة. أما في الولايات المتحدة فسيقدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والسيدة الأولى جيل بايدن في واشنطن جائزة المساهمة "في مستقبل مشرق" إلى "11 امرأة استثنائية من أنحاء العالم". وسيقوم المدافعون عن حقوق النساء من جهتهم، بتعبئة دفاعاً عن الحق في الإجهاض الذي أضعفه قرار من المحكمة العليا الأميركية عبر إلغاء حكم صادر العام 1973 يضمن هذا الحق.