فيما يواصل الأساتذة، وتحديداً في التعليم الثانوي، الإضراب المفتوح الذي يعم أكثر من ثمانين بالمئة من الثانويات (وفق إحصاء الأساتذة نحو 240 ثانوية مقفلة من أصل 264 ثانوية في لبنان)، يروج المسؤولون في وزارة التربية أن العام الدراسي انتظم في لبنان، وأن أكثر من ثمانين بالمئة من المدارس فتحت أبوابها وتعلم الطلاب.
شائعات نظام البعثفي عيد المعلم، وعوضاً عن تحويل الوزارة المئة دولار الموعودة كعيدية، ليحتفل المعلم مع عائلته، قررت الوزارة بث شائعتها، وسط ضخ إعلامي دعائي ينال من كرامة الأساتذة، بأن المدارس تعلم الطلاب في أكثر من ثمانين بالمئة منها، بغية تصوير الأساتذة المضربين دفاعاً عن حقوقهم وكراماتهم بأنهم "زعران وبلطجية"، ومتكبرين على "النعمة" ويأخذون طلابهم رهائن، يقول النقابي حسن مظلوم لـ"المدن".ووفقه، تشبه شائعات الوزارة طريقة نظام البعث في قلب الحقائق. فالأرض تغلي تحت أقدام أساتذة التعليم الثانوي، المضربين بشكل شبه كلي في لبنان، بينما يؤكد المدير العام للتربية بالتكليف عماد الأشقر في بيان وزارة التربية، أن الأسرة التربوية تجاوبت مع دعوة الوزارة للعودة إلى التدريس وإنقاذ العام الدراسي، وأظهر البيان الاحصائي، وأن المعدل الوسطي العام للمدارس التي فتحت وقامت بالتدريس بصورة طبيعية بلغ نحو 80 بالمائة!رفض العمل بالسخرةوأضاف مظلوم، أن الأساتذة يتواصلون مع محامين لرفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والوزير عباس الحلبي تتعلق بإلزامهم على العمل بالسخرة وإرغامهم على العمل بشروط ترتقي إلى "العبودية". فالأساتذة ليسوا قطاع طرق وبلطجية عندما يطالبون بالعيش الكريم ويلجؤون إلى الإضراب بوجه السلطة التي أفلست البلد وقضت على التعليم الرسمي. بل هم أصحاب حق، لا يطالبون بمكرمة خمسة ليترات بنزين للذهاب إلى عملهم. بل يطالبون براتب لائق وطبابة تقيهم شر الموت على أبواب المستشفيات. فهل يطبب الأساتذة بحقن بنزين؟ يسأل مظلوم ويضيف، أن جميع الأحزاب، مثلما فعل حزب الله في البقاع، تريد منح الأساتذة ليترات بنزين، لكن الأساتذة رفضوها بشكل قاطع، كما تدل الوقائع على الأرض. أما الأساتذة الذين قرروا الخضوع لقرارات روابط المعلمين، فمعدودون على أصابع اليد في كل منطقة، يقول.مدارس بلا طلاب وأساتذةفي اليوم الثالث على "انتفاضة الكرامة"، التي أطلقها الأساتذة، بقي الوضع على الأرض على حاله: إقفال شبه تام للثانويات في كل لبنان، مقابل فتح المدارس الابتدائية والمتوسطة أبوابها وتعليم الطلاب بنسبة تفوق الثمانين بالمئة، نظراً لاعتماد الأخيرة على الأساتذة المتعاقدين، بخلاف التعليم الثانوي الذي يعتمد على أكثر من ثمانين بالمئة من التعليم على أساتذة الملاك.ويشير أساتذة من مختلف المناطق لـ"المدن" بأن إحصائيات وزارة التربية قائمة على البيانات المرسلة من المدراء، والتي تدل على فتح الثانويات أبوابها. وصحيح أن العديد من الثانويات فتحت أبوابها، لكن من دون تعليم الطلاب. وحتى في تلك التي حضر إليها بعض الأساتذة، يقتصر التعليم فيها على ثلاثة أساتذة من بين كل عشرين أستاذاً، وبينهم أقله أستاذان متعاقدان أيضاً.ويشرح الأساتذة أن التدريس يقتصر على ساعتين ولبضعة طلاب، وليس المواد الأساسية. بل يقوم هؤلاء الأساتذة ببعض الأنشطة المدرسية، وذلك بالتوافق مع المدراء. قد يلجأ المدراء إلى الطلب من هؤلاء الأساتذة تعليم مواد الاختصاصات الأسبوع المقبل، لكن الأمر يتوقف على مدى رضوخ الأساتذة للضغوط التي تمارس عليهم من الجماعات المحلية في كل منطقة. أما في حال واصل الأساتذة إضرابهم فسيرضخ المدراء ويقفلون الثانويات، مثل بقية زملائهم، كما يؤكدون.جلب الأساتذة "من شعرهم"ويشرح مدراء لـ"المدن" أن الوزارة تستخدم أساليب ضغط على الأساتذة ممنوعة قانونياً. فقد عممت مديريات التعليم على المدراء عدم تسجيل أسماء الأساتذة على النظام الإلكتروني (سيمز) في حال حضروا للتوقيع على الدوام من دون تعليم الطلاب. وذلك بغية عدم دفع الحوافز وحرمانهم منها عقاباً لهم على إضرابهم عن العمل. ليس هذا فحسب، بل يعمد مدراء على وضع شارة حمراء على جدول الدوام أمام كل أستاذ يوقع ولا يعلم، تمهيداً لاتخاذ قرارات عقابية بحقهم. هذا فيما نظام الموظفين المعمول به يقضي بتوقيع الأساتذة على جدول الدوام اليومي لتثبيت حضورهم. وهو إجراء لتأكيد عدم انقطاعهم عن العمل لمدة 15 يوماً متواصلة من دون عذر، لعدم اتخاذ إجراءات مسلكية بحقهم. والأساتذة قرروا الحضور إلى الثانويات للتوقيع على الجداول، أولاً لتثبيت حقهم في الإضراب، وللاعتراض على روابط المعلمين والوزارة بأن مشكلتهم ليست بعدم توفر المال في جيبهم لدفع بدل النقل. فهم موظفون وليسوا متسولين ينتظرون مكرمة هذا المتموّل أو ذاك.ويشير أحد أعضاء رابطة الثانوي إلى أن الوزارة عممت جداول بالدوام وطلبت من المدراء كتابة ملاحظة بجانب كل أستاذ يحضر ولا يعلم. لكن العديد من المدراء يزايدون على الوزارة ويرهبون الأساتذة لإرغامهم على التعليم. وهم مثلهم مثل ثلاثة أعضاء في الرابطة (من أصل 17 عضواً) فرضوا قرار العودة إلى التعليم، وسبقوا الوزارة حالياً في الضغط على الأساتذة، ونسوا أن دورهم النقابي هو الدفاع عن الأساتذة، لا ترهيبهم.ويشير المصدر إلى أن الرابطة بحكم غير الموجودة، بسبب الخلافات بين الأطراف فيها. ورغم ذلك يكابر ثلاثة أعضاء فيها قرروا تنفيذ قرارات الوزارة، فيما دورهم كنقابيين الاستماع إلى الأساتذة والأخذ برأيهم. حتى أن أحد أعضاء الرابطة لو تسنى له جلب الأساتذة من شعرهم للتعليم لما قصّر في ذلك، كما يقول.على هذه المأساة يعيّد الأساتذة عيد المعلم غداً في التاسع من آذار: لا روابطهم-نقاباتهم تحميهم، والمسؤولون في وزارة التربية قرروا دفن رؤوسهم بالرمال، ويشيعون أن "التعليم ماشي".