بمبادرة استرالية ودعم فرنسي، اصدرت 38 دولة بيانا مشتركاً في خلال الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة المنعقد في جنيف دانت فيه التدخل الممنهج في التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020. وحذّر البيان الدولة اللبنانية من مغبّة عدم تطبيق التزاماتها الدولية. معتبرا أن "التحقيق تعطَّل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخُّل وترهيب وجمود سياسي". من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء "تحقيق جادّ" في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020، وهي دعوة ردّدتها عشرات الدول اليوم. وقال تورك، في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان إن "هناك حاجة ماسّة إلى تحقيق جادّ في انفجار آب 2020، من دون تدخُّل سياسي أو مزيد من التأخير". وفي بيان منفصل، قالت السفيرة الأميركية لدى المجلس ميشيل تيلور إنّ "الأمر يتطلب تحقيقاً سريعاً يتّسم بالشفافية، مضيفةً أنّ عدم إحراز تقدُّم حتى الآن يؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي".
تضافر الجهوديأتي البيان إثر جهود متواصلة لمنظمات حقوقية دولية منها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش، وليغل أكشين ورلدوايد، تقاطعت مع تحركات وضغط متواصل لاهالي الضحايا ومواكبة من عدد من المنظمات والاحزاب المحلية ، كما من اللوبي الإغترابي اللبناني في عدد من الدول.ويراهن المعنيون بالملف إلى استمرار الضغوط من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في حزيران 2023.القوات اللبنانية
تعليقاً على البيان أصدرت القوات اللبنانية بيانا شكرت فيه "الدُّولَ الأعضاءَ في مجلسِ حقوقِ الانسانِ التابِعِ للأممِ المتَّحِدَةِ على التَّجَاوبِ والمبادَرَةِ مع نِضَالاتِ أهالي الضحايا، وَمَعَ إصْرارِ الشِّعبِ اللبْنَانيِّ على العَدَالَةِ وَمَعَ العَرِيضَتَينِ النيَابِيةِ والشعْبِيةِ اللتين قَدمَتْهمَا "القوات"، وَحَيْثُ أَثْمَرَتْ هذِه الجهُودُ كُلُّهَا إِصْدَارَ مجلسِ حُقوقِ الانسَانِ بَيَانًا مُشْتَرَكًا مُوَقَّعًا مِنْ غَالِبِيَّةِ الدُّوَلِ الأعْضَاء يَحُثُّ فِيهِ الحُكُومَةَ اللبنَانِيَّةَ على عَدَمِ عَرقَلَةِ التَّحْقِيقِ المَحَلِّيِّ.
وأكدت "مُوَاصَلَةِ جُهُودِهَا في تَحقيقِ العَدَالةِ في جَريمَةِ انْفِجَارِ المرفأ، وَمُواصَلَةِ العَمَلِ على مُوَاكَبَةِ المُطَالَبَةِ الأُمَمِيَّةِ لِتُصْبِحَ قَيْدَ التَّنْفِيْذِ العَمَليِّ. وَمَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ سَيَتَمَكَّنُ مِنْ لَفْلَفَةِ جَريمَةِ العَصْرِ الثَّانيَةِ فَهْوَ مُخْطِئٌ تَمَامًا".
الكتلة الوطنية كما أصدرت "الكتلة الوطنية بيانا اعتبرت فيه موقف الدول "خطوةً أولى في مسار العدالة الدوليّة، ونتيجة مباشرة لعرقلة التّحقيق المحلّيّ". معتبرة أن ذلك"يُحتّم علينا، كقوى سياسيَّة ومجتمعيَّة، الاستمرار في عملنا السياسيّ والدّيبلوماسيّ إلى جانب عائلات الضّحايا لتحقيق العدالة عبر تشكيلِ "لجنة تقصّي حقائق دوليّة".
وأشارت إلى أنّها "التزمت منذ اليوم الأوّل لوقوع جريمة تفجير 4 آب، قضيّة تحقيق العدالة، وهي بعد مبادرتها في 16 أيلول مع نوّاب التغيير للعمل على إنشاء لجنة تقصّي حقائق دولية، تابعت هذا المسار الديبلوماسيّ إلى جانب عائلات الضحايا و"تجمع 4 آب"، وقوى سياسيّة ومجتمعيّة حليفة".أشاد تجمّع “أهالي 4 آب” بـ”الخطوة المهمّة”، معتبراً أن البيان الذي صدر بمبادرة أوسترالية ودعم فرنسي خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة في جنيف، “يشكّل خطوة أولى نحو تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة في خلال الدورات المُقبلة للمجلس”.وأكدت "إنَّ اللجوء إلى العدالة الدوليَّة بات اليوم ضرورة قصوى، في ظلّ العرقلة الفاضحة للتحقيق بقوَّة السّلاح والتّعدي على القانون".
تجمع أهالي 4 آبأشاد تجمّع "أهالي 4 آب" بـ"الخطوة المهمّة" كما وصفها، معتبراً أن البيان الذي صدر بمبادرة أوسترالية ودعم فرنسي خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة في جنيف، "يشكّل خطوة أولى نحو تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة في خلال الدورات المُقبلة للمجلس". شاكراً كل من سعى إلى تحقيق هذه الخطوة