اهلا بكم في “مزرعة لبنان الكبير”، حيث فقد المقيمون ادنى مقومات العيش الكريم، حتى امنهم بات رهن عصابات متفلتة خارجة عن سيطرة الدولة ومؤسساتها الأمنية. فكثرت جرائم السرقة والخطف والقتل وان اختلفت أسبابها، وحده المواطن البريء يدفع الثمن.

وعلى النار الهادئة تحت رماد تداعيات خطف وقتل الشيخ احمد شعيب الرفاعي، عقدت حكومة تصريف الاعمال جلستها الثالثة للعام الحالي والرابعة منذ بدء الشغور الرئاسي، والتي لا زالت تعطي نوعاً من الامل ببقاء عمل المؤسسات منتظماً.

الجلسة التي تغيّب عنها وزيري الثقافة محمد المرتضي والبيئة ناصر ياسين بداعي السفر، قاطعها الوزراء المحسوبون على التيار الوطني الحر بحجة التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية، كما درجت عادتهم. وكانت لافتة في مستهل الاجتماع كلمة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والتي شدد خلالها على اننا “معنيون بكل لبناني، بكرامة عيشه وأمنه واستقراره”.

وفيما لم تطلق المقررات الصادرة عن المجتمعين سراح مطالب أساتذة التعليم الرسمي بإستثناء موضوع ال 5 ليترات بنزين، اقرت مطالب موظفي هيئة اوجيرو فيما ارجئ البحث بموضوع التعويضات الى وقت لاحق، بانتظار ورود الأرقام الكاملة من وزارة المالية.

اما سياسياً، فقد أشاد ميقاتي بمناقبية المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم وبنجاحه في مختلف المهمات التي أوكلت اليه. غير انه جزم بأنه “لا يمكن التمديد للواء إبراهيم الا عبر قانون”. وفي السياق، تشير المعلومات المتداولة الى انه لو كانت هناك إرادة سياسية للتمديد لكان الامر قد اتخذ ابان فترة رئاسة العماد ميشال عون. كما ان شرذمة الكتل النيابية وعدم رغبة رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل وكذلك كتلة الجمهورية القوية التمديد للمدير العام للامن العام قد حالت دون عقد الجلسة التشريعية اللازمة لذلك.

اذاً، فيما بات من المؤكد انه لا تمديد للواء إبراهيم، تتجه الأنظار نحو من سيخلفه على رأس مديرية الامن العام لا سيما وان إمكانية استدعائه من الاحتياط غير واردة لانه اضحى مدنياً بعد التجديد له لمدة سنتين، كما ان موافقته على تسيير شؤون المديرية بالتعاقد غير واردة بالنسبه له، حتى لحظة كتابة هذه السطور. فحكومة تصريف الاعمال لا يمكنها تعيين مدير عام اصيل والسيناريو يتجه على الاغلب الى تسلم نائبه، والذي هو بحسب التعيينات الطائفية مسيحي، تسيير شؤون المديرية حتى تعيين مدير اصيل. هذا واعلن وزير العمل مصطفى بيرم رداً على سؤال حول قبولهم بهذا الامر انه “لا عقدة مذهبيّة وطائفيّة لدينا من أن يتسلّم مسيحيّ منصب المدير العام للأمن العام بما أنه الأكبر سنًّا لكنّ مرجعيّتنا لم تبلّغنا بعد أيّ قرار”. فهل يفتح هذا الرد الباب امام الغاء الطائفية في التعيينات؟

جاهدة تحاول حكومة تصريف الاعمال ابقاء البلاد على بر الامان الى حين انتخاب رئيس للجمهورية يتولى قيادة المرحلة التي تزداد تشعّباً وتعقيداً كل يوم. فهل يلاقيها النواب في منتصف الطريق مفضلين المصلحة العليا على المآرب الشخصية ام ان اضمحلال لبنان سيحل قبل ملء الشغور في الرئاسة الاولى؟