نفذّ اتحاد نقابة العمال في إسرائيل "الهستدروت"، اليوم الاثنين، إضراباً عاماً شمل كل مناحي الحياة، سعياً لدفع الحكومة إلى إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، محذراً من جهة ثانية، بتجديد الإضراب في حال لم تلتزم الحكومة بقرار المحكمة العليا في قضية إقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار.
إضراب عام
وجاء الإضراب للدعوة إلى إبرام صفقة تبادل مع "حماس"، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، العثور على جثث 6 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. كما يأتي في أعقاب التظاهرات الضخمة التي شاركت بها حشود غفيرة من الإسرائيليين، المطالبة بإعادة المختطفين من الأسرى في القطاع.
ومع بدء الإضراب، تم تعطيل الدارسة في معظم أرجاء البلاد ووقف الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، وتعطيل العمل في المستشفيات والعيادات والمكاتب الحكومية، والبنوك، وتعطيل الكثير من المصالح الاقتصادية المحورية في البلاد.
وذكر موقع "واللا" أن قيادة "الهستدروت" تدرس تمديد الإضراب العام إلى يوم غد الثلاثاء، وتوسيعه ليشمل قطاعات أكبر، في وقت قدم الادعاء العام الإسرائيلي طلباً إلى المحكمة لإلغاء الإضراب.
وقال رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد: "علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن، توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرّك أولئك الذين يحتاجون لذلك، وعليه عمّ الإضراب منذ صباح اليوم، الاقتصاد الإسرائيلي بكامله". وأضاف "ستتوقف كل عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون اعتباراً من الثامنة صباحاً".
قضية بار والمحكمة العليا
وفيما يتعلق بإقالة رونين بار، حذّر بار دافيد، من أنه في حال لم تلتزم الحكومة بقرار صادر عن المحكمة العليا، التي ستنظر غداً بالتماسات ضد قرار الحكومة بإقالة بار، فإنه سيعلن إضراباً عاماً الذي من شأنه أن يشمل الوزارات والمرافق الاقتصادية.
وقال بار دافيد: "أعتقد أن جميع المؤسسات، وليس أنا فقط، تدرك أن عدم الانصياع لقرار المحكمة العليا هو خط أحمر. وهذا لم يعد يتعلق بتعيين رئيس شاباك كهذا أو ذاك. وأعتقد أن الرسالة قد نُقلت. وأعتقد أنه في مكتب رئيس الحكومة أيضا يوجد خط أحمر ساطع، وهو الانصياع لقرار المحكمة العليا. وسنرى إلى أين نحن متجهون".
وأضاف بما يتعلق باحتمال الإعلان عن إضراب، أن "إضراباً لن يغير الوضع هنا. وإلا لأعلنا عن إضراب. والإضراب هو الأداة الأخيرة التي ينبغي استخدامها، خصوصاً في منظمة كمنظمتي، التي أعلم أن 50% على الأقل فيها لم يحبوا ذلك. وعلي أن آخذ بالحسبان أن لدي نصف رصاصة في الفوهة. وأنا أحتفظ به لحالة عدم الانصياع لقرار المحكمة العليا".
سموتريتش يهدّد المُضربين برواتبهم
وفيما دعا زعيم المعارضة يائير لبيد، وعائلات رهائن في غزة إلى المشاركة في الإضراب الشامل. قال وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش: "في اللحظات الصعبة، ومدّ يد العون لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، ودعم الشركات وجنود الاحتياط، فرئيس الهستدروت في الواقع يحقق حلم (يحي) السنوار، وبدلاً من تمثيل العمال الإسرائيليين فهو يختار أن يمثل مصالح حماس". وأضاف "لقد أعطيت تعليمات لقسم الرواتب في وزارة المالية، بأن أي شخص يشارك في الإضراب، لن يحصل على راتبه، ويسعدني أن أرى أن هناك سلطات محلية لا تتفق مع قرار رئيس الهستدروت".
وفي محاولة لمنع هذا الإضراب، كتب وزير المالية إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، يطلب منها تقديم طلب عاجل إلى محكمة العمل للحصول على أمر قضائي بمنع الإضراب.
وقال سموتريتش إن الإضراب من شأنه أن يضر بالاقتصاد، وإنه لا أساس قانوني له، لأن هدفه الأساسي هو التأثير على قرارات مهمة للحكومة بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.